أعلن الديوان الملكي المغربي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، قد قرر إقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدًا وطنيًا جديدًا تحت اسم « عيد الوحدة ». ويأتي هذا القرار اعترافًا بـ التحول التاريخي الذي شهدته قضية الصحراء المغربية وما يعكسه من وحدة وطنية وترابية راسخة، وتقديرًا للمسار الطويل الذي سلكه المغرب في تعزيز سيادته ووحدته الترابية.
نص البلاغ الرسمي
وجاء في البلاغ الصادر عن الديوان الملكي:
« اعتبارًا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية، واستحضارًا للتطورات الحاسمة التي حملها القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن، والتي كانت موضوع الخطاب السامي الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى شعبه الوفي، فقد تقرر جعل يوم 31 أكتوبر، من كل سنة، عيدًا وطنيًا، ومناسبة يتفضل فيها جلالته بإصدار عفوه السامي. »
دلالات عيد الوحدة
يمثل عيد الوحدة محطة وطنية لتجديد الولاء والانتماء إلى الوحدة الوطنية.
يكرس الإنجازات التي تحققت في قضية الصحراء المغربية على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي.
يعتبر مناسبة لتسليط الضوء على التلاحم بين مختلف مكونات المجتمع المغربي في الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
يتيح أيضًا فرصة لتجديد روح التضامن والانتماء الوطني بين المواطنين، ويستحضر المسار الطويل للنضال الوطني في حماية وحدة التراب الوطني.
الإجراءات المرتبطة بالعيد
سيوافق هذا اليوم 31 أكتوبر من كل سنة، ليكون عطلة وطنية رسمية.
يتم خلاله إحياء المناسبات الوطنية والاجتماعية، مع التركيز على إصدار العفو الملكي السامي الذي يمنحه جلالة الملك لبعض المواطنين.
ستنظم فعاليات رسمية وشعبية لإبراز القيم الوطنية والتلاحم الاجتماعي التي يمثلها هذا العيد.
بهذا القرار، يؤكد المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس على وحدة أراضيه وسيادته الوطنية، ويعزز الرمزية الوطنية ليوم 31 أكتوبر، ليصبح عيدًا سنويًا للاحتفاء بالوحدة الوطنية، والاعتراف بالتحولات التاريخية الحاسمة التي شهدتها قضية الصحراء المغربية.
