في خطوة تُعدّ سابقة في مسار تعزيز المشاركة السياسية للشباب، صادق المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس، على مشروع قانون جديد يحدد شروط ترشيح الشباب المستقلين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع المشاركة السياسية الحرة وتوسيع قاعدة التمثيلية، بعيداً عن هيمنة الأحزاب التقليدية، عبر منح المستقلين الشباب فرصة عادلة لدخول المنافسة الانتخابية بشكل منظم وشفاف.
⚖️ أهداف المشروع: إشراك جيل جديد من القيادات
يأتي هذا الإصلاح ضمن رؤية وطنية شاملة تروم تحديث الحياة السياسية المغربية وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
فمنذ دستور 2011، سعت المملكة إلى توسيع مشاركة الشباب والنساء في تدبير الشأن العام، واليوم يتكرّس هذا التوجه بإجراءات عملية واضحة تمكّن الطاقات المستقلة من الترشح خارج الإطارات الحزبية، شريطة احترام مجموعة من المعايير القانونية والتنظيمية الدقيقة.
🧾 الشروط الأساسية لترشيح الشباب المستقلين
وفق نص المشروع، فإن أبرز شروط الترشح تتمثل في ما يلي:
جمع 200 توقيع على الأقل من الناخبات والناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية.
▪️ يجب أن تكون هذه التوقيعات صحيحة ومؤكدة إلكترونياً لضمان الشفافية والنزاهة.تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% محلياً و50% جهوياً، تأكيداً على مبدأ المناصفة المنصوص عليه دستورياً.
▪️ هذا الشرط يهدف إلى تشجيع المشاركة النسائية في دعم المترشحين الشباب وتعزيز الحضور النسوي في الحملة الانتخابية.في اللوائح الجهوية، يجب إشراك ناخبين من جميع العمالات والأقاليم التابعة للجهة بنسبة لا تقل عن 7% من إجمالي التوقيعات المطلوبة، مع احترام نسب تمثيل النساء.
لا يُسمح لأي ناخب أو ناخبة بالتوقيع على أكثر من لائحة واحدة مستقلة، وذلك لتفادي ازدواجية الدعم أو التلاعب بالتصريحات.
💰 دعم مالي عمومي لتقوية حظوظ المستقلين
واعترافاً بالصعوبات التي يواجهها الشباب المستقلون مقارنة بالمترشحين الحزبيين، نص المشروع على تخصيص دعم مالي من الدولة لفائدة اللوائح المستقلة الشبابية، وفق الشروط التالية:
اللوائح التي تضم شباباً من الجنسين (ذكوراً وإناثاً بالتناوب)،
ويقل عمر كل واحد منهم عن 35 سنة،
تستفيد من دعم مالي عمومي يعادل 75% من نفقات الحملة الانتخابية.غير أن هذا الدعم لا يمكن أن يتجاوز 75% من السقف المحدد قانوناً لنفقات الحملة.
هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحقيق تكافؤ الفرص بين المترشحين المنتمين للأحزاب والمستقلين، وتشجيع الشباب على خوض غمار المنافسة دون عراقيل مالية أو تنظيمية.
💻 التحول الرقمي في عملية الترشيح
من أبرز المستجدات التي حملها المشروع، اعتماد منصة إلكترونية وطنية لتقديم الترشيحات، في إطار تبسيط المساطر وتقليص البيروقراطية.
يقوم وكيل اللائحة أو المترشح الفردي بملء التصريح الإلكتروني، وتحميل الوثائق المطلوبة، والتثبت من صحتها عبر المنصة، ثم الإشهاد عليها إلكترونياً.
هذه الخطوة الرقمية تمثل نقلة نوعية نحو انتخابات أكثر شفافية وسرعة، وتتماشى مع جهود المغرب في رقمنة الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الإلكترونية.
🗳️ رهانات الإصلاح: نحو تمثيلية شبابية حقيقية
يرى مراقبون أن هذا المشروع يعكس تحولاً في فلسفة العمل السياسي المغربي، من التركيز على الوساطة الحزبية التقليدية إلى فتح المجال أمام الكفاءات الشابة والمستقلين ذوي المبادرات المدنية.
كما يُتوقع أن يسهم في ضخ دماء جديدة في البرلمان وتعزيز تمثيل الفئات الشابة التي تشكّل أغلبية المجتمع المغربي.
ويرى خبراء في القانون الدستوري أن اشتراط توقيعات النساء بنسبة محددة محلياً وجهوياً هو آلية مبتكرة لضمان التوازن بين الجنسين في دعم المترشحين وتعزيز الوعي بالمواطنة السياسية المشتركة.
الخلاصة: جيل جديد من الديمقراطية المغربية
مشروع ترشيح الشباب المستقلين في الانتخابات التشريعية المقبلة يمثل خطوة جريئة نحو مأسسة الديمقراطية التشاركية ودمقرطة التمثيل البرلماني.
فمن خلال الجمع بين الرقمنة، المناصفة، والدعم المالي، يضع المغرب نموذجاً متقدماً في المنطقة العربية والإفريقية لتمكين الشباب من المساهمة في صناعة القرار الوطني.
ويبدو أن الانتخابات المقبلة ستكون ساحة لاختبار حقيقي لقدرة الجيل الجديد من الشباب المغربي على التفاعل الإيجابي مع الشأن العام، وتقديم مبادرات واقعية تعكس تطلعات المجتمع نحو التغيير والإصلاح.
